مقولة مشهورة ومتداولة عند المؤمنين ، وكون الإسلام محمدي الوجود مما لاشك ولا ريب فيه ومن البديهيات المتفق عليها عند كافة أهل الإسلام ، وغيرهم من بقية الأديان السماوية وغير السماوية ، أما القول ببقاء الإسلام واستمراريته بسبب الحسين وتضحيته فهذا مما يحتاج إلى دليل وبرهان.
فيا ترى هل ما يعتقده المؤمنون من أنه لولا الإمام الحسين عليه السلام ، ولولا مواقفه وشهادته في كربلاء لما بقي من الإسلام إلا اسمه ومن الدين إلا رسمه ، ولكان الإسلام اليوم كبقية الأديان السماوية الأخرى ـ اليهودية والمسيحية ـ ليس لها تطابق مع دين الكليم موسى والمسيح عيسى عليهما السلام إلا في الإسم ودعوى الإنتساب إليهما.
فهل هذه الكلمة « الإسلام محمدي الوجود ، وحسيني البقاء » كلمة حب وعاطفة أطلقها عشاق ومحبي الإمام الحسين عليه السلام ، أم أنها كلمة لها واقع حقيقي ؟
إذ لعل إنسان يتساءل ويقول : كثير من المذاهب الإسلامية لا تنظر إلى الإمام الحسين عليه السلام على أنه إمام مفترض الطاعة ، كما ينظر إليه المؤمنون ، ومع ذلك فإنها متمسكة ظاهرا بالدين وبدستور الاسلام الخالد « القرآن الكريم » فالاسلام مستمر وباق حتى لو لم يقتل الإمام الحسين في كربلاء ، بل حتى لو لم يولد الإمام الحسين عليه السلام.
إلا إنا نصرّ ونقول :
انه لو لم يكن الإمام الحسين عليه السلام ، ولو لم تكن واقعة كربلا لكان الإسلام إسمه موجود وحقيقته مفقودة ، ولأصبح كبقية الأديان السماوية الموجودة الان ليس له من الحق إلا الاسم ، وأن مقولة « الإسلام حسيني البقاء » لها واقع حقيقي ملموس ممتد من قوله صلى الله عليه وآله « حسين مني وأنا من حسين » (1).
ولتوضيح ذلك نقول : هناك طائفة من البشر يعتنقون المسيحية وطائفة أخرى يعتنقون اليهودية ، ويزعمون أنها المسيحية التي جاء بها عيسى ، واليهودية التي أنزلت على موسى عليهما السلام ، ولكن الواقع يشهد على أن المسيحية واليهودية الموجودة الان لا تشكل أكثر من 5% مما كانت عليه عند موسى وعيسى عليهما السلام ، بل لعله أقل من هذه النسبة .
وليس الكلام ـ في مقامنا هذا ـ في اسم المسيحية واليهودية وبعض الأمور الاعتقادية الضئيلة والقليلة والأحكام المتفرعة على ذلك ، وإنما الكلام في الطابع العام لهذا الدين أو ذاك ، فالطابع العام لليهودية والمسيحية الموجودتان الان لايمت بصلة الى المسيحية واليهودية التي جاء بها عيسى وموسى عليهما السلام ، لافي الاعتقاد ولا في الطقوس العبادية.
أما الإسلام الان ـ الموجود لدى المذاهب الإسلامية ـ طابعه العام ينطبق مع الإسلام الذي جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، نعم لا ينطبق عليه بحذافيره ولكنه في الأعم الأغلب وفي أكثر الأحكام يتطابق معه ، فما عند المسلمين اليوم بكافة فرقهم كثير منه مؤسس من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، وهذه حقيقة واضحة لا يمكن التغافل والغفلة عنها وهو سر خلود الإسلام
الى يوم القيامة ، فهو خالد بهذه الفرق الإسلامية التي تشكل بمجوعها 50% الى 70% تقريبا (1) من الدين الذي جاء به النبي الأمي صلى الله عليه وآله ، وخالد على نحو الحقيقة والواقعية بتلك الطائفة التي لا تزال على الحق وظاهرة به الى يوم القيامة (2) ، والتي تشكل الإسلام والإيمان صورة وقالباً.
إذا عرفت ذلك نقول : لولا الإمام الحسين عليه السلام لكان اسلام بقية المذاهب والفرق اسلاما طابعه العام لا يتلاءم مع الإسلام الواقعي والحقيقي الذي جاء به الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله ، بل ليس له من الإسلام الواقعي الا الاسم وزعم الانتساب ، كما هو شأن اليهودية والمسيحية.
ولبلورة المطلب واتضاحه نمهّده بمقدمة ، فنقول :
لاشك أن مبدأ انحراف الاديان قاطبة هو الانحراف في مصادر لاتشريع في كل دين ، فما من دين إلا وله مصادر التشريع خاصة به يُستنبط منها عباداته ومعتقداته ، وترك هذه المصادر أو استحداث مصادر أخرى لم يقرّها هذا الدين أو ذاك ، هو منشأ وبداية الانحراف والابتعاد عن الدين ، بل الاختلاف في منابع المعرفة والتشريع هو منشأ كل الاختلاف والتنازع الفكري والثقافي والعقائدي بين بني البشر.
فمن باب التوضيح هناك خلاف بين البشر قاطبة في مصادر المعرفة ، هل هي العقل او الحس أو التجربة، فهناك مذهب ومدرسة عقلية صرفة ، وهناك مدرسة ثانية حسية صرفة ، وهناك مدرسة ثالثة تجريبية صرفة ، وهناك مدرسة رابعة تعتبر كل هذه
المنابع مصادر للمعرفة مع اختلاف في متعلق المعرفة ؛ فبعض المعارف لا سبيل لمعرفتها إلا بالعقل ، وبعضها الاخر لا طريق لاستيعابها إلا عن طريق الحس ، وبعضها الثالث لا يعرف إلا عن طريق التجربة .
وبما أن هذه المدارس تختلف في مصادر المعرفة ومنابع التشريع ، فيتفرع على هذا الاختلاف ، الاختلاف والتباين في العقيدة والسلوك العبادي ، وهذا واضح لا غبار عليه ، إذ بداية الخلاف بين المدارس يرجع الى الخلاف في مصادر المعرفة كما ذكرنا.
وهذا الخلاف أيضا جار بين المسلمين في مصادر المعرفة المرتبطة بالدين والاسلام ، فالكتاب والسنة مجمع على كونهما من مصادر المعرفة والتشريع عند الجميع ، وهنالك خلاف في كون : سنة أهل البيت عليهم السلام ، وسنة الصحابي ، والقياس ، والمصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والاستحسان ، مصادر للمعرفة والتشريع الاسلامي.
وباختلاف المصادر تختلف الاحكام سواء المرتبطة بالجانب العقائدي أو المرتبطة بالاحكام الفرعية ـ العبادات والمعاملات ـ.
فمن جعل أهل البيت عليهم السلام (1) مصدراً للمعرفة والتشريع تختلف عقائده وممارساته عمّن لم يجعلهم عليهم السلام مصدرا لذلك.
ومن جعل قول وفعل وتقرير الصحابي ـ مهما كانت صحبته مع الرسول صلى الله عليه وآله ـ مصدرا للمعرفة والتشريع ، تختلف عقائدة وممارساته عمن لم يجعلهم مصدرا للمعرفة والتشريع (2).
ولكن هذا الخلاف كما أشرنا إليه بشكل موجز لا يؤدي الى غياب الطابع العام للإسلام (3) ، بل يبقى الطابع العام طابعا اسلاميا ، نعم الاسلام بمعناه الحقيقي لايوجد إلا في طائفة واحدة المشار
إليها في قوله صلى الله عليه وآله المتقدم « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ».
نعم : الذي يمحق الاسلام محقا ويمحي تعاليمه وسننه هو اتخاذ الأئمة المضلين فقط وجعلهم حجة على الدين ومصادر للمعرفة والتشريع ، فهذا ما يخاف به على الاسلام ، وهذا ما حذّر منه الاسلام والقرآن ، في عدة من البيانات والآيات.
من تلك الايات التي تشير الى هذا الخطر الكبير قوله تعالى « اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما امروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » (1).
قال الامام الصادق عليه السلام في تفسير الآية : أما والله ما دعوهم الى عبادة أنفسهم ولو دعوهم الى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ، ولكن أحلوا لهم حراما وحرّموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون (2).
قال الرازي : الاكثرون من المفسرين (1) قالوا : ليس المراد من الارباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم ، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم ، نُقل أن عدي بن حاتم كان نصرانيا ، فانتهى الى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقرأ سورة براءة ، فوصل الى هذه الآية ، قال : فقلت : لسنا نعبدهم ، فقال صلى الله عليه وآله : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟! فقلت : بلى ، قال : فتلك عبادتهم (2) ، وقال الربيع : قلت لابي العالية ـ عامر الشعبي ـ : كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل ؟ فقال : إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الاحبار والرهبان ، فكانوا يأخذون بأقوالهم ، وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله .
قال : قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين « رض » : قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء ، قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل ، وكانت مذاهبهم
بخلاف تلك الايات ، فلم يقبلوا تلك الايات ولم يلتفتوا إليها ، وبَقوا ينظرون إليّ كالمتعجب ، يعنى : كيف يمكن العمل بظواهر هذه الايات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ، ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا (1).
أما الأحاديث المحذرة من الأئمة المضلين فكثيرة جدا منها ما أخرجه الترمذي بسنده عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين (2).
فالخطر الذي يخاف منه على الاسلام هو : أن يصبح كل من تسلم زمام الامور السياسية والادارية للمسلمين قوله وفعله وتقريره حجة ، كحجية قول وفعل وتقرير الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله ، فيصبح مصدرا من مصادر التشريع ، وهذا ما حصل
بالفعل لدى المسلمين بالنسبة لبعض الخلفاء من الصحابة (1).
إذ أن بعض المسلمين ـ بل كثير منهم ـ يأخذون عقائدهم من الواقع المعاش ، فبما أن أبا بكر أول من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وآله ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، فأبو بكر عندهم أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، ولو أن معاوية لم يحارب عليا عليه السلام لكان بعد علي عليه السلام في الافضلية.
فتربى المسلمون على قبول كل ما يصدر من الخلفاء بعد الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله ، وأصبحت اقوالهم وافعالهم حجة ودليل على الحكم الشرعي والاعتقادي ، حتى معاوية بن أبي سفيان الذي هو طليق باجماع المسلمين قوله حجة عند عدة من المسلمين (2).
ودلالة على مانقول نذكر عدة من الموارد التي غيّر فيها بعض الخلفاء من الصحابة سنة الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وأتبعهم السواد الأعظم والاكثر من المسلمين الى اليوم.
روى مسلم بسنده عن ابن عباس قال : كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم (1) ، وهو إلى اليوم ممضى خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
روى الترمذي عن مجاهد قال : دخلت مع عبدالله بن عمر
مسجدا ، وقد أذن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فثوّب المؤذن ، فخرج عبدالله بن عمر من المسجد ، وقال : أخرج بنا من عند هذا المبتدع ، ولم يصل (1).
واول من ثوّب في الأذان وأمر به هو الخليفة عمر بن الخطاب فقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن المؤذن جاء الى عمر يؤذِنه لصلاة الصبح ، فوجده نائما ، فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح (2).
وروى عبدالرزاق بسند متصل عن عمر بن حفص قال : أن سعدا ـ ابن القرظ مؤذن عمر ـ أول من قال الصلاة خير من النوم ، في خلافة عمر ، فقال : بدعة ثم تركه وأن بلال لم يؤذن لعمر (3).
قال الشوكاني : وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه الى أن التثويب بدعة ، قال في البحر : أحدثه عمر ، فقال ابنه : هذه بدعة ، وقال علي عليه السلام حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس
منه (1).
وقال ابن أبي ليلى : ما ابتدعوا بدعة أحب إلي من التثويب في الصلاة ؛ يعني العشاء والفجر (2).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن الاسود بن يزيد أنه سمع مؤذنا يقول في الفجر « الصلاة خير من النوم » ، فقال : لايزيدون في الاذان ما ليس منه.
وقد استمرت هذه البدعة الى الان ، قال السرخسي : أما المتأخرون فاستحسنوا التثويب في جميع الصلوات ، لان الناس قد ازدادت بهم الغفلة ، وقلّما يقومون عند سماع الاذان ، فيستحسن التثويب للمبالغة في الاعلام (3).
روى الشيخان وغيرهما بسندهم الى عبدالرحمن بن يزيد قال : صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات ، فقيل ذلك لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع (4) ، ثم قال صليتُ
مع رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى ركعتين ، وصلت مع ابي بكر بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (1).
أخرج مسلم في صحيحه عن جابر قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمر بن حريث (2). وقد ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء وابو هلال العسكري في كتاب الاوائل تحريم عمر للمتعة (3).
روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله
ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ماشاء (1).
وروى بسنده عن مروان قال : شهدت عثمان وعليا عليه السلام وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي أهلّ بهما لبيك بعمرة وحجة ، قال : ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه واله لقول أحد (2).
روى البخاري بسنده عن عبدالرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان الى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أُبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه (3).
هذا وقد روى البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي والدارمي ومالك واحمد وغيرهم بأسانيدهم عن زيد بن ثابت : ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذ حجرة ـ قال : حسبت أنه قال : من حصير ـ في رمضان ، فصلى فيها ليالي ، فصلى بصلاته ناس من أصحابه ، فلما علم بهم جعل يقعد ، فخرج إليهم فقال : قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (1).
فمع هذا المنع من الرسول صلى الله عليه واله نجد حرص الناس والسواد الاكثر من المسلمين على اتباع سنة الخليفة عمر وترك سنة الرسول صلى الله عليه واله (2) ، وحينما حاول الامام علي عليه السلام المنع من هذه الصلاة ارتفعت العقائر « واسنة عمراه » فتركهم لشأنهم.
وقد تواترت الاحاديث عن الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله
بأن عددا غير قليل من الصحابة سوف يحدثوا في الدين ما ليس منه ، من هذه الروايات.
ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله ـ في حديث ـ قال ألا وإنه يجاء برجال من أمتي ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : يا رب أصحابي ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول كما قال العبد الصالح « وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » (1).
وما رواه البخاري عن ابي هريرة أنه كان يحدّث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيُحلّؤن (2) عن الحوض ، فأقول : يا رب أصحابي ، فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري (3).
وما رواه مسلم واحمد عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : أنا فرطكم (1) على الحوض ، ولأُنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم (2) ، فأقول : يا رب ، أصحابي أصحابي ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (3).
وما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إني فرطكم على الحوض ، من مر عليّ شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا ، وليردنّ علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم.
قال ابوحازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش ، فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت : نعم ، فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيه : فأقول : إنهم مني ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول : سحقا سحقا لمن غيّر بعدي (4).
فإذا كان عدد غير قليل من الصحابة هكذا وضعهم دنيا وآخرة ، فكيف بغيرهم ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله ؟
وعليه فلولا الامام الحسين عليه السلام لكان كل خليفة يأتي
بعد الرسول الاكرم صلى الله عليه واله سواء كان من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين قوله حجة وفعله حجة وتقريره حجة.
فإذا كان الخلاف في حجية قول الصحابة أوصلنا الى هذا الخلاف فكيف لو توسعت الحجية الى حجية أقوال وأفعال حكام بني أمية وحكام بني العباس والدولة العثمانية ، لو حصل ذلك لما بقي من الاسلام إلا اسمه ، إذ كل خليفة وأمير سوف يأتي بأحكام وممارسات لم يأت بها الخليفة السابق ، فينام المسلمون ويستيقظون وإذا بالإسلام والدين قد تحول الى دين لا يمت بصلة الى الدين الاسلامي الصحيح ، فيصبح كبقية الأديان السماوية المنحرفة عن واقعها المنزل من الله تعالى.
ثورة الامام الحسين عليه السلام أحدثت خندقا بين الخلفاء وبين التشريع وان ليس كل من تسلم الخلافة من بني أمية أو بني العباس قوله وفعله وتقريره حجة ، ولو أن الامام الحسين عليه السلام بعد وفاة أخيه الامام الحسن عليه السلام وفي حياة معاوية خرج على معاوية لما تحقق هذا الفصل بين الخلافة والتشريع ، إذ سينقسم المسلمون الى جماعة الحسين وجماعة معاوية وذلك لكون معاوية في نظرهم من الصحابة العدول ، بخلاف خروجه في وقت يزيد بن معاوية لا أحد يمكن أن يتجرأ من العلماء والمحدثين
|
