عدم التمييز بين الحسن المثنى والحسن المثلث
ونتيجة لعدم إعطاء البحث حقه ، والتسرع في الأحكام لمجرد وجود ما يلائم الفكر الذي يراد دعمه ، لم يميز الكاتب بين الحسن المثنى والحسن المثلث ، فقد قال :
(وقد قيل للحسن بن الحسن بن علي الذي كان كبير الطالبيين في عهده ، وكان وصي أبيه وولي صدقة جده : ألم يقل رسول الله : «من كنت مولاه فعلي مولاه» ؟ فقال : بلى ، ولكن والله لم يعن رسول الله بذلك الإمامة والسلطان ، ولو أراد ذلك لأفصح لهم به) (1) .
وعلينا أن نعرف من هذا الحسن بن الحسن بن علي ، وهنا نطرح هذه الأسئلة :
1 ـ هل ورد في الرواية الاسم بالكامل ، أي (الحسن بن الحسن بن علي) أم ورد في الرواية فقط (الحسن بن الحسن) وأضاف الكاتب كلمة (علي) ؟
2 ـ هل هذا هو الحسن المثنى الذي كان يلي صدقات جده أمير المؤمنين عليه السلام ، كما يقول أحمد الكاتب ، كما في النص أعلاه ، أم هو الحسن المثلث الذي يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام : «لو توفي الحسن بن الحسن ـ أي المثلث كما يقول السيد الخوئي ـ على الزنا والربا وشرب الخمر كان خيراً له مما توفي عليه» (2) .
أما بالنسبة للسؤال الأول ، فلم يرد في الرواية أنه (الحسن بن الحسن بن علي) ، بل أضاف أحمد الكاتب كلمة (علي) ليوهم القارئ بأن المقصود من هذا هو الحسن المثنى ، وليس المثلث ، وإليك نص السند الذي روى منه أحمد الكاتب في تهذيب ابن
عساكر : (عن فضيل بن مرزوق ، أنه قال : سئل الحسن بن الحسن فقيل له : ألم يقل رسول الله . . . ) ، إلى آخر الرواية (1) .
فهذا هو سند الرواية ، فلم يذكر فيه ان الحسن هذا هو الحسن بن الحسن بن علي ، بل ذكر فقط الحسن بن الحسن ، فلماذا أضاف احمد الكاتب (علي) ؟ لا نعرف له وجهاً إلا أنه أراد أن يوهم القارئ ، ويشوش ذهنه بأن الحسن هذا هو الحسن المثنى ، إذن سند الرواية خال من كلمة الإمام علي عليه السلام .
وأما بالنسبة للسؤال الثاني : إن الحسن هذا هل هو المثنى ـ أي الحسن بن الحسن ابن علي ـ ، أم هو الحسن المثلث الذي هو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي ؟
الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة الشخص الذي روى الخبر عن الحسن بن الحسن ؛ لأن سند الرواية لم يحدد من هو هذا الحسن ، وبمراجعة بسيطة لكتب الرجال السنية نجد أن فضيل بن مرزوق الذي روى هذا الخبر لم يرو عن الحسن المثنى مطلقاً ، بل روى عن الحسن المثلث ، ومن أراد ذلك فليرجع إلى تهذيب الكمال للمزي ليطلع على الحقيقة (2) .
إذن ، بقرينة الراوي عن الحسن نعرف أن الحسن هذا هو الحسن المثلث وليس الحسن المثنى .
ما الفرق بين الحسن المثنى أم الحسن المثلث ؟
الجواب : إن أحمد الكاتب نسب الكلام المتقدم إلى الحسن المثنى ، الذي كان يلي صدقات جده ، والذي يقول عنه الشيخ المفيد : (إنه كان جليلاً رئيساً فاضلاً ورعاً ، كان يلي صدقات أمير المؤمنين عليه السلام في وقته . . . . ـ إلى أن قال ـ : ومضى الحسن بن الحسن ـ المثنى ـ ولم يدع الإمامة ولا ادعاها له مدع) (3) .
ولم يجعل أحمد الكاتب قائل هذا الكلام الحسن المثلث ، الذي كانت له مواقف
سيئة مع الأئمة ، والذي لا يستغرب صدور هذا الكلام منه ، ولم يكن ذا شأن في المجتمع ، ولم تؤثر كلمته كما تؤثر كلمة الحسن المثنى ، ولهذا قال بحقه الإمام الصادق عليه السلام : «لو توفي الحسن بن الحسن ـ المثلث كما يقول السيد الخوئي ـ على الزنا والربا وشرب الخمر كان خيراً له مما توفي عليه» (1) .
فرجل مذموم بهذا الشكل من قبل الإمام الصادق عليه السلام لحري به أن ينكر الإمامة لحسده ، ولهذا يتأسف الإمام الصادق عليه السلام على ما مات عليه من إنكار الأمر ، أي الإمامة .
عدم التمييز بين موقع العقل والنقل في الاستدلال
يقول : (ونظراً لضعف النصوص التي يرويها الإمامية حول النص بالخلافة على أهل البيت ، فقد اعتمد المتكلمون الاوائل بالدرجة الاولى على العقل في تسنيد نظريتهم) (2) .
وهذه النتيجة التي ارتجل بها الكاتب لم تسبقها دراسة لأسانيد ونصوص الروايات التي تقول بالنص والخلافة لأهل البيت ، أضف إلى ذلك أنه خلط بين موقع العقل وموقع النقل ، فهو لم يميز كما ميز المتكلمون الشيعة بين الموقعين في الاستدلال .
وحل هذا الخلط هو أن دور العقل هو إثبات أصل ووجوب الحاجة إلى الإمام ، أما موقع النص فهو إثبات هذا الإمام ، وهذا الإمام ، أي مصاديق الإمامة ، يقول الشيخ الجراجكي : (اعلم ـ أيدك الله ـ إن الله جل اسمه قد يسر لعلماء الشيعة من وجوه الأدلة العقلية والسمعية على صحة إمامة أهل البيت ما يثبت الحجة على مخالفيهم .
فالعقليات دالة على الأصل من وجوب الحاجة إلى الإمام في كل عصر وكونه على صفات معلومة كالعصمة مثلاً ، ليتميز بها عن جميع الامة ، ليست موجودة في غير من أشار إليه . والسمعيات ، منها القرآن الدال في الجملة على إمامتهم وفضلهم على الأنام) (3) .
وكذا الشيخ المفيد يقول : (ولا يمنع الحجة لهم بها كونها أخبار آحاد ؛ لما اقترن إليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرحناه من وجوب الإمامة وصفات الأئمة) (1) .
وغير ذلك من كلمات متكلمي الإمامية الذين أعطوا للعقل دوراً في مسألة وجوب الحاجة إلى الإمام وإن كانت هناك نصوص تدل على ذلك أيضاً .
وكذلك قال المرتضى حول وجوب النص على الإمام : (اعلم أن كلامنا في وجوب النص ، وأنه لا بد منه ، ولا يقوم غيره في الإمامة مقامه تقدم) .
وقال : (العصمة والفضل في الثواب والعلم على جميع الامة ؛ لأنه لا شبهة في أن هذه الصفات لا تستدرك بالاختيار ولا يوقف عليها إلا بالنص) .
فخلط أحمد الكاتب بين موقع العقل وموقع النقل ، وحمل الشيعة أخطاءه الناجمة عن سوء فهمه .
معاني الاجتهاد وخلط الكاتب فيها
خلط الكاتب بين معاني الاجتهاد ، حيث يوجد معنيان ، أحدهما حرمه الأئمة واستمر تحريمه عند فقهائهم ، وهو المعنى الخاص ، ومعنى جائز يستعمل بين علماء الإمامية ، وأدى خلط الكاتب في المعنيين إلى إثارة الشبهات على الشيعة من قبله ، وربط ذلك بمسألة الإمام المهدي (عج) ، وسنقف على مداخل البحث حول الإجتهاد ومعانيه ، ونميز المحرم من المحلل حتى يتضح للكاتب ولغيره معنى الاجتهاد الذي تقول به الشيعة .
الاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع في طلب الأمر (2) .
وأما في الاصطلاح عند الفقهاء والأصوليين فله معنيان :
1 ـ معنى خاص . 2 ـ معنى عام .
المعنى الخاص : هو المعنى المرادف للقياس عند البعض ، وللقياس والاستحسان
والاستنباط عند البعض الآخر .
يقول الشافعي : (فما القياس ؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان ؟ قلت : هما اسمان بمعنى واحد) (1) .
أما مصطفى عبد الرزاق ، فقد عد القياس والاستنباط والاستحسان معاني مرادفة للاجتهاد ، فقال : (فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية ، وهو مرادنا بالاجتهاد والقياس ، وهو أيضاً مرادف للاستحسان والاستنباط) (2) .
وظل هذا المعنى مرافقاً لكلمة الاجتهاد عند السنة ، الأمر الذي دعا أئمة أهل البيت وفقهاء الشيعة إلى رفض هذا المعنى ، وكان في طليعة الرافضين جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، فقال لأبي حنيفة القائل بهذه المباني المرادفة للاجتهاد : «أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا » ؟ وعندما قاس الأمر أبو حنيفة في عقله وجد قتل النفس أعظم ، فقال : قتل النفس .
فسأله الإمام : «فإن الله قبل في قتل النفس شاهدين ، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة» !
ثم سأله أيهما أعظم الصلاة أم الصوم ؟
فقاس أبو حنيفة فوجد الصلاة يومية والصوم شهر واحد في السنة ، فقال : الصلاة .
فرد عليه الإمام عليه السلام : «فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» ؟
ثم قال له الإمام : «اتق الله ولا تقس الدين برأيك» (3) .
وتابع فقهاء الإمامية أئمتهم في هذا الرفض ، فألفوا الكتب في ذلك ، فصنف عبد الله ابن عبد الرحمن الزبيري كتاباً أسماه «الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس» (4) .
وصنف علي بن أحمد الكوفي أبو القاسم كتاباً أسماه «الرد على أصحاب الاجتهاد في الأحكام» (1) .
وصنف الشيخ المفيد كتاباً رد فيه على ابن الجنيد أسماه «النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي» (2) .
وتركت تصانيف ابن الجنيد ؛ لما نسب إليه من العمل بالاجتهاد بهذه المعاني المرفوضة عند الشيعة ، كما قال الشيخ الطوسي في الفهرست (3) .
فهذا المعنى مرفوض عند الشيعة وأئمتهم من ذلك الزمان إلى يومنا هذا .
أما المعنى العام للاجتهاد ، فلقد تحدث عنه الغزالي (المتوفى سنة 505 هـ) ، فقال : (الاجتهاد عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال . . . ، ولكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة) (4) .
وقال الآمدي : (استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشريعة على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه) (5) .
وقال محمد الخضري بيك : (بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلاً) (6) .
وقال المحقق الحلي (المتوفى سنة 676 هـ) : (الاجتهاد في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية ، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام الشرعية ، من أدلة الشرع اجتهاداً لأنه يبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر
النصوص في الأكثر) .
وفصل المحقق الحلي الاجتهاد عن القياس فقال : (على هذا يلزم أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد ؟ قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد ، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس) (1) .
وقال السيد الخوئي في تعريفه للاجتهاد : (بذل الوسع لتحصيل الحجة على الواقع أو على الوظيفة العملية الظاهرية) .
فقالت الشيعة بهذا المعنى من الاجتهاد ، ورفضوا المعنى الأول ، فخلط الكاتب بين المعنيين ، ولم يستطع التمييز بينهما ، فحمل الشيعة ما لم يقولوه ، حملهم تبعات استنتاجه الخاطئ وعدم تمييزه بين المعنى الخاص للاجتهاد ومعناه العام .
وبقي هنا سؤال : لماذا لجأ السنة إلى الاجتهاد بهذه المعاني : القياس ، الاستحسان، المصالح المرسلة ؟
السر في ذلك هو نقص النصوص اللفظية لتغطية وقائع الحياة ، لأنهم وقفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على عدم استمرار الإمامة ، ولهذا يقول ميمون بن مهران :
(وكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به ، وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها ، فإن أعياه خرج ، فسأل المسلمين ، فقال : أتاني كذا وكذا ، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع اليهم النفر كلهم يذكر فيه قضايا ، فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا ، فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به) (2) .
وقال عمر بن الخطاب لأحد عماله : (فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه
سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك ، فاختر أي الأمرين شئت ، وإن شئت أن تجتهد برأيك لتقدم فتقدم ، وإن شئت تتأخر فتأخر) (1) .
وكلام أبي بكر أكثر احتياطاً من كلام عمر ، لأنه لم يجعل الأمر لرأي واحد ، بل جعله لآراء متعددة لعلها تنم عن تصرف معين زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .
وعن ابن مسعود قال : (من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى فيه نبيه صلى الله عليه واله وسلم ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه ، ولم يقض به الصالحون فليجتهد برأيه) (2) .
أضف إلى ذلك الاجتهادات المقابلة للنصوص الذي تبرع بالقيام بها مجموعة من الصحابة ، أعطت الضوء الأخضر لمن يأتي بعدهم أن يجتهد بقياسه واستحسانه ومصالحه في الدين .
أما الإمامية الاثنى عشرية فقد آمنوا باستمرار الرسالة وحملها من قبل خلفاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، الذي خصهم بما تحتاج إليه الأمة ، فقاموا بتغطية المستجدات الزمانية والمكانية بالنصوص المودعة عندهم من قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، ولقد تخرج في زمن الصادق عليه السلام وحده أربعة آلاف من طلبة العلم ، منهم أصحاب المذاهب الأربعة ، واعترف اولئك بفضل حضور حلقة درس الصادق عليه السلام كما روي عن أبي حنيفة قوله : (لو لا السنتان لهلك النعمان) (3) ، تلك السنتان التي قضاها تحت منبر الصادق عليه السلام ، فهذه الجامعة النصوصية المستمدة من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أغنت الإمامية عن دخول صراع مع المستجدات ، ووضعت في تلك الفترة التي عاش الأئمة فيها القواعد الأصولية والفقهية التي مهدت للغيبة ، يقول محمد علي الأنصاري متحدثاً عن تلك الفترة :
(وضعت نواة القواعد العامة للفقه الجعفري ، ونقلت إلينا بشكل روايات ، ثم وضعت على طاولة البحث العلمي ، فكانت نتيجة ذلك بروز القواعد الأصولية
والفقهية التي يعتمد عليها الاجتهاد (بالمعنى العام) حتى اليوم ، من ؛ الاستصحاب والبراءة الشرعية ، وقاعدة اليد ، وترجيح الروايات المتعارضة ، والعمل بالخبر الواحد وأمثال ذلك ، وهذه كلها لها أهميتها الخاصة التي تميز المذهب عن غيره ، وتجعله غنياً يماشي احتياجات كل عصر من دون تحريف) (1) .
ومن خلال هذه القواعد المنبثة في نصوص الروايات ، قضى أئمة الشيعة على أكبر مشكلة تواجه فقهاء هذه الطائفة بعد الغيبة ، وبهذه القواعد أرسى المذهب الشيعي اصوله المحمدية ، فهرع العلماء في عصر الغيبة لتلك السفرة ، فألفوا كتباً في جمعها ليدور رحى الاجتهاد حولها ، فألف السيد المرتضى (المتوفى سنة 436 هـ) كتاب «كتاب الذريعة إلى اصول الشريعة» بحث فيه عن القواعد الأصولية .
يقول الأنصاري محمدعلي : (إن الكتب الفقهية كانت على شكل كتب روائية ، ثم أخذت تتسع شيئاً فشيئاً ، فظهرت بشكل كتب فقهية مبوبة واستدلالية مبنية على القواعد العامة ، ومن كان لهم الأثر الكبير في هذه المحاولة الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد المتوفى (سنة 413 هـ) وتلميذه الشريف السيد المرتضى علم الهدى المتوفى (سنة 436 هـ) ، وكان أكثرهم جهداً في هذه العملية شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى (سنة 460 هـ) ، فقد ألف عدة كتب فقهية وروائية واصولية ، منها الخلاف والنهاية والمبسوط في الفقه ، والتهذيب والاستبصار في الحديث ، والعدة في الأصول) (2) .
وحمل الشيخ الطوسي على اولئك الذين يتهمون التشيع بقلة فروعه لعدم استخدامه القياس والاجتهاد بالمعنى الخاص المتقدم ، فقال :
(أما بعد ، فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية ويستنزرونه وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل ، ويقولون : إنهم أهل حشو ومناقضة ، وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا
طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول ، لأن جل ذلك وجمهورهم من هذين الطريقين ، وهذا جهل منهم بمذاهبنا ، وقلة تأمل لأصولنا ، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجودة في أخبارنا) .
ثم قال : (وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل في اصولنا ومخرج على مذاهبنا ، لا على وجه القياس ، بل على طريقة توجب علماً يجب العمل عليها ويسوغ الوصول إليها من البناء على الأصل وبراءة الذمة وغير ذلك) (1) .
والغريب هنا أن التشيع سابقاً كان يتهم بعدم العمل بالقياس ، واليوم يتهمه الكاتب بالعمل بالقياس لجهله حتى بشبهات أسلافه على الإمامية .
فالاجتهاد بالمعنى الخاص لا رصيد له عند التشيع لا ماضياً ولا حاضراً ، والاجتهاد بالمعنى العام الذي يدور حول تلك القواعد الأصولية والفقهية المبثوثة بالروايات عليه المعول ، وإليه المفزع لتحصيل الحجة على الواقع أو على الوظيفة الفعلية ، كما يقول السيد الخوئي (2) .
وخاب مسعى أحمد الكاتب عندما ظن بوجود ثغرة في الفكر الشيعي ، واراد ان ينفذ منها ، فعاد خائبا ، ولكن هل يعود بدون تخليط وكذب وافتراء ام لا ؟
فهو على عادته السابقة ، وكما في كل مورد يفشل في الحصول على مؤيد له ، راح ينسب القول بالقياس إلى الشيخ المفيد ، بينما نجد المفيد ألف كتباً للرد على ابن الجنيد الذي يقول بالقياس حسب ما نسب إليه .
أما اجتهاد الشيخ المفيد هو بذل الجهد والوسع في الكتاب والسنة .
ثم كذب الكاتب على السيد المرتضى عندما نسب إليه القول ببطلان الاجتهاد (3) .
ثم نسب إليه العمل بالقياس (1) .
بينما نجد السيد المرتضى لا يعمل بالاجتهاد بمعنى القياس ، حيث يقول : (إن الاجتهاد ـ بالمعنى الخاص ـ والقياس لا يثمران فائدة ولا ينتجان علماً ، فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما (2) .
أحمد الكاتب لم يفهم معنى الاجتهاد مقابل النصويكذب على السيد الخميني
حاول الكاتب الكذب على السيد الخميني قدس سره من خلال اتهامه بالاجتهاد بمعنى القياس ، واتهامه بمسألة الاجتهاد مقابل النص (3) .
ولم يستطيع الكاتب أن يثبت ذلك بدليل ، بل اكتفى ـ وعلى طريقته السابقة ـ بالكلام اليتيم الخالي من التوثيق .
فلقد عرف الإمام الخميني قدس سره الاجتهاد بأنه : (تحصيل الحكم الشرعي المستنبط بالطرق المتعارفة لدى أصحاب الفن ، أو تحصيل العذر كذلك) (4) .
فالسيد الإمام لم يذكر شيئاً جديداً خلافاً لما عليه الإمامية ، بل اتبع نفس الطرق والوسائل المستخدمة لاستنباط الحكم الشرعي ، وأطلق عليها ومن خلال التعريف أعلاه «الطرق المتعارفة» .
وكذلك حمل السيد الخميني الأخباريين مسؤولية الفهم الخاطئ لمباني الأصوليين وقال :
(وظني أن تشديد نكير بعض أصحابنا الأخباريين على الأصوليين في تدوين
الأصول وتفرع الأحكام عليها إنما نشأت من ملاحظة بعض مباحث كتب الأصول مما هي شبيهة في كيفية الاستدلال والنقض والإبرام بكتب العامة ، فظنوا أن بيان استنباطهم الأحكام الشرعية أيضاً شبيهة بهم من استعمال القياس والاستحسان والظنون ، مع أن المطلع على طريقتهم في استنباطها يرى أنهم لم يتعدوا عن الكتاب والسنة والإجماع الراجح إلى كشف الدليل المعتبر) (1) .
وبكلام الإمام هذا برأ نفسه والأصوليين الإمامية من التهم الموجهة إليهم من رجل لا يحق له التحدث عن هكذا مباحث لأنها من شأن الفقهاء .
وبعد أن وجد الكاتب أن الإمام الخميني يصرح بنفي القياس والاستحسان وغيرهما ، كذب عليه مرة اخرى ، فنسب إليه العمل بالاجتهاد مقابل النص (2) .
وخالف الكاتب في نسبته هذه إلى السيد الإمام أبسط قضية اتفق عليها الفكر الشيعي ، وهي حرمة الاجتهاد مقابل النص الذي عرفها السيد تقي الحكيم بأنها : إعمال الرأي في التماس الحكم الشرعي مع إغفال النص القائم على خلافه (3) .
وتسمية ذلك باجتهاد من قبل الإمامية مراعاة لبعض الأمور ، وإلا أي اجتهاد هذا يضرب النص الشرعي ويأتي برأيه ، وبمعنى آخر : تكذيب للشريعة ، وإدخال الأهواء فيها .
فالإمامية لم يقفوا عند حد إنكار مسألة الاجتهاد مقابل النص الذي اتهم الكاتب السيد الخميني بها فقط ، بل لم يسموا ذلك اجتهاداً أصلاً ، إلا لظروف استثنائية حفاظاً على وحدة المسلمين ، وإلا أي اجتهاد هذا الذي يقول : (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء) (4) .
والسر الذي دعا الكاتب أن يفقد عقله في نسبة الاجتهاد مقابل النص إلى السيد
الخميني هو عدم فهم المنهج العام للسيد الإمام في فهم الدين الذي رآه نظاماً شاملاً متكاملاً لمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويقوم هذا الدين بالإشراف المباشر على حياة الناس ، وسعى السيد الإمام إلى تطبيق ذلك ، فواجه مختلف التحديات التي تحاول إبعاد الدين عن السياسة وعن الإشراف العام على أعمال الناس ، فأخطأ الكاتب في فهم هذا المنهج المشرف على حياة المجتمع فسماه اجتهاداً مقابل النص ، ومنهج السيد هذا قد ورثه من أسلافه علماء الإمامية ، فالمتتبع في صلاحيات الفقيه الشيعي من عصر الغيبة إلى يومنا هذا يجد انبساطاً وانقباضاً في تلك الصلاحيات ، نشأ الانقباض في الظروف الزمانية والمكانية ، فكان استثناءاً . الخلط بين الأقوال
يقول : (وقد اندسّ السبئية في الحركة الكيسانية التي انطلقت للثأر من مقتل الإمام الحسين عليه السلام بقيادة المختار بن عبيد الله الثقفي) (1) .
لقد أطلق أحمد الكاتب هذا الشعار بدون أن يسنده إلى أي مصدر ، فلقد ذكره إنشاءً فقط ، ولا يستطيع أن يذكر مصدراً لهذا الكلام ؛ للفرق الشاسع بين الحركتين السبئية والكيسانية ، ولهذا نجد بعض المستشرقين وأذنابهم عندما أرادوا أن يؤرخوا للتشيع قالوا : التشيع من صنيع عبد الله بن سبأ . وآخرون قالوا : التشيع نتيجة لحالة الندم التي عبر عنها الشيعة بعد مقتل الحسين وقيامهم بالثورة .
ولكل من القولين أنصاره ، ففصل هؤلاء بين السبيئة وبين الحركة التي قام بها الشيعة بعد مقتل الحسين عليه السلام للثأر ، والتي وصفها البعض من دون بحث وتحقيق بالكيسانية .
فجاء أحمد الكاتب ودمج بين الحركتين من دون بحث وتحقيق ، أضف إلى ذلك أن أحمد الكاتب قد اعترف بأن عبد الله بن سبأ شخصية أسطورية ، قال : (سواء كان
عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية أم اسطورية) (1) . فالسبيئة ليست مقطوعاً بها عند الكاتب حتى تندس في الحركة الكيسانية .
أضف إلى ذلك أنهم زعموا أن السبئية قائلة بالإمامة السياسية للإمام علي ، ولم يثبت لنا أحمد الكاتب ان السبئية قالت بالأئمة من ولده أم لا ؟ فإذا قالت بالأئمة من ولده ، أي الحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين عليهم السلام فلا معنى لأن تندس مع الكيسانية القائلة بإمامة محمد بن الحنفية لاختلاف المعتقد ، وإذا لم تقل بإمامة الحسن والحسين عليهما السلام فعلى أحمد الكاتب أن يثبت بقاء الحركة السبئية المزعومة إلى وقت انطلاق الثورة على قتلة الحسين عليه السلام حتى تندس بها ، فكل ذلك لم يتطرق له أحمد الكاتب لا من قريب ولا من بعيد ، بل اكتفى بالكلام الإنشائي فقط .
على مصاديق الإمامة الإلهية
المبحث الأول : الإمام علي عليه السلامالنص ام الأولوية عند الإمام علي عليه السلام :
لم يستطع الكاتب تجاوز إحجام أمير المؤمنين عليه السلام عن بيعة أبي بكر بعد أن اتفق الجميع على ذلك ، فتراجع عن الشورى نسبياً وقال : (ولا شك أن تمنع الإمام علي من المسارعة إلى بيعة أبي بكر كان بسبب أنه كان يرى نفسه أولى وأحق بالخلافة) (1) .
إذن ، تراجع الكاتب عن مسألة الشورى ، لأن الشورى لا تنظر إلى ما يعتقده الشخص بقدر نظرها إلى اجتماع الناس وعدمه ، وهذا ما عليه المسلمون ، ولنقف مع الكاتب قليلاً لنتعرف على نظر الإمام في مسألة الخلافة بالرجوع إلى الفكر الذي ناشد فيه المسلمين بعدما حدث في سقيفة بني ساعدة ، هل كان فكراً قائماً على أساس النص ، ويدعي أن النص عليه من رسول الله ، أم قائماً على أساس أن الإمام يرى نفسه أولى من الجميع ؟ فلنذهب إلى علي بن أبي طالب للجواب عن هذا السؤال ، يقول عليه السلام في معرض رده :
«لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه واله وسلم من هذه الأمة أحد ، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً ، هم أساس الدين ، وعماد اليقين ، إليهم يفيء الغالي ، وبهم يلحق التالي ، ولهم خصائص حق الولاية ، وفيهم الوصية والوراثة» (2) .
أي وصية هذه التي يحدث عنها أمير المؤمنين عليه السلام ؟ وأي وراثة ؟ فهو يطالب المسلمين بالتعرف على أهل البيت ، ومعرفة موقعهم في الإسلام ، وفي أي رتبة يصنفون : هل مع الناس ، ام أحق من الناس ؟ وهل هذا الحق من باب أولى ، أو من باب الوصية والوراثة ؟
ففي هذه الخطبة يبين أمير المؤمنين عليه السلام حق الأئمة من ولده ، وحقه في الخلافة بأنها وصية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالنص ، وليست بالأولوية ، ويتعجب أمير المؤمنين عليه السلام من هذه الأمة التي أقصته لا من باب أنه أولى بالخلافة ، بل من باب أنه وصي نبي ، أقصته من منصبه ورتبته التي وضعه الله فيها ، وينقل لنا تعجبه هذا بقوله : «فياعجبي ! ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها ، لا يتقصون أثر نبي ، ولا يقتدون بعمل وصي» (1) .
ما هو الأثر الذي تركه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، ويطالب به أمير المؤمنين ؟ ومن هو الوصي الذي يتعجب أمير المؤمنين من الأمة التي لم تتبعه ؟
وأكثر من ذلك كله ندرس في فكر علي عليه السلام أن الأئمة هم من قريش بل من بني هاشم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم ، فقال عليه السلام : «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً ؟ . . . . إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا تصلح على سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم» (2) .
وراح الإمام غير مرة يطالب الامة بالتعرف على أهل البيت ، ويأمرهم بالتزام سمتهم ، واتباع أثرهم ، فقال عليه السلام : «انظروا أهل بيت نبيكم ، فالزموا سمتهم ، واتبعوا أثرهم ، فلن يخرجوكم من هدى ، ولن يعيدوكم في ردىً ، فإن لبدوا فالبدوا ، وإن نهضوا فانهضوا ، ولا تسبقوهم فتضلوا ، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا» (3) .
فأي أولوية هذه تجعل من المتبوع مقياساً للحق ، سبقه ضلالة ، والتأخر عنه هلاك ؟ !
فهذا الكفر الذي كان أمير المؤمنين عليه السلام يطالب الناس أن يؤمنوا به ، ويتبعوه ، وحجهم يوماً من الأيام فقال لهم : «الله الله ، لا تنسوا عهد نبيكم إليكم في أمري» (1) .
أي عهد هذا الذي يتكلم عنه أمير المؤمنين ويطالب الأمة أن لا تنساه ؟ إنه عهد الإمامة والخلافة ، فهو بنفسه يقول : «فو الله الذي أكرمنا أهل البيت بالنبوة والخلافة ، وجعل منا محمد صلى الله عليه واله وسلم ، وأكرمنا بعده بأن جعلنا أئمة للمؤمنين ، لا يبلغ عنه غيرنا ، ولا تصلح الإمامة والخلافة إلا فينا» (2) . ولا تتحمل هذه الألفاظ التأويل القسري ليجرها الكاتب إلى ما يريد .
بالإضافة إلى ذلك ، ناشد أمير المؤمنين الناس يوماً ، فقال لهم : «انشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلي مولاه ، لما قام وشهد» ، فقام اثنا عشر بدرياً شهدوا لعلي بذلك (3) .
وأخيراً ننقل فكر الإمام علي عليه السلام من قول عمر لابن عباس ، حيث سأله مرة ، فقال له : ما زال ابن عمك يزعم أن رسول الله قد نص عليه (4) .
إذن ، علي عليه السلام أدرى بفكره من الكاتب ، وفكره قائم على أساس النص والوصية ، لا على أساس الشورى ، كما صرح هو بذلك وأيده عمر بن الخطاب ـ كما بيناه ـ .
لماذا علي عليه السلام في الشورى :
يقول الكاتب : (مما يؤكد كون نظام الشورى دستوراً كان يلتزم به الإمام أمير المؤمنين . . . . هو دخوله في عملية الشورى التي أعقبت وفاة الخليفة
|
