|
|
واكتفى بالتعزية والتهنئة ، فقطع الرواية عن سياقها الموضوعي .
ولم يقف الكاتب عند ذلك ، ولكي يضلل القارئ بأكاذيبه أضاف إلى المعزين والمهنئين عثمان بن سعيد العمري ، وجعل من الرواية تلك دليلاً على ذلك ، وهذا كذب محض ، وافتراء واضح ، ومن أراد التأكد فليرجع إلى الرواية (1) ، ولن يجد فيها ذلك أبداً .
ولم يقف الكاتب عند ذلك الحد ، بل نسب للرواية بأن وفداً من الشيعة هنأ جعفر وعزاه ، بينما نجد أن ذلك الوفد أراد أن يبرز للناس عدم أهلية جعفر لهذا المنصب ، تقول الرواية : سألوه عن بعض مواصفات الإمامة فلم يجب عنها ، وأجاب عنها الخادم الذي خرج من الإمام الحجة ، وهذا لم يذكره الكاتب الذي قطع الرواية ، وأخرج ما هو داخل فيها ، وأضاف ما هو خارج عنها تشويشاً لذهن القارئ .
احمد الكاتب يخصم نفسه
امتلأ كتاب المؤلف بالمتناقضات حتى عجزنا عن إحصائها ، فلقد نسب إلى أهل قم أنهم لم يلتزموا بقانون الوراثة العمودية في الإمامة وقال :
(إن أهل قم . . . . لم يكونوا يلتزمون بقانون الوراثة العمودية في الإمامة) (2) .
ولكن بعد أسطر نقل رواية تشير إلى أن أهل قم رفضوا إمامة جعفر الكذاب لهذا البند الأساسي الراسخ في أذهانهم ، فقال :
(العقبة الرئيسة التي حالت دون إيمان بعض الشيعة بإمامة جعفر هي المبدأ القديم المشكوك فيه الرافض لاجتماع الإمامة في الأخوين بعد الحسن والحسين وقد طرحه وفد قم على جعفر بن علي أثناء الحوار) (3) .
ولم يميز الكاتب بين لفظة «الوراثة العمودية» وبين لفظة «عدم اجتماع الإمامة في
|
(1) كمال الدين : ص 431 ـ 433 ، ح 25 .
(2) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 192 .
(3) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 192 .
|
الأخوين بعد الحسن والحسين» والتي تعبر عن الوراثة العمودية ، فنسب إلى أهل قم كلا اللفظين ذات المعنى الواحد من دون أن يلتفت إلى أن معنى كلا اللفظين واحد ، وقال متحدثاً عن الشيعة :
(المشكلة الرئيسية في جعفر لدى البعض منم هي مسألة الجمع بين الأخوين في الإمامة) (1) .
وكثير مثل هذه العبارات العشوائية اتسم به كتاب هذا الرجل .
أحمد الكاتب يفسر الحديث برأيه
تحدث الكاتب عن كثير من الأحاديث التي نقلها الفريقين ، برأيه من دون أي وثيقة تؤيده ، ففسر كلمة الحجة في الأحاديث بأنها الحكومة ، ولم يعط للإمام أي صلاحية اخرى سوى الحكومة فاوجد تناقضا لم يكن موجودا بين الغيبة وبين الاحاديث التي تنص على ضرورة وجود حجة لله على الأرض ، فقال :
(ما فائدة هذه الأحاديث إذا كان الإمام غائباً ولم ينظم المسلمين ويقودهم لتطبيق أحكام الإسلام ؤيؤسس الحكومة الإسلامية) (2) .
وهذا التساؤل مبني على عدم فهم وظيفة الإمام أو الحجة بالإمة ، وإشكال الكاتب هذا لا ربط له بالغائب المنتظر ، لأن كل أئمتنا ـ ما عدا علي والحسن عليهما السلام اللذين حكما لبعض الوقت ـ لم يحكموا ولم يستلموا القيادة السياسية في المجتمع ، ولكن ظلوا يدافعون عن الشريعة وحفظوها من التحريف والتلاعب ، ابتداءً من زمن الخلفاء الراشدين وإلى يوم الغيبة التي أرسوا فيها قواعد الفقه الإسلامي وحددوا مسارات الشريعة ، ووضعوا الخطوط الحمراء لكل من أراد البحث والتقصي حول أحكامها .
إذن ، كلام الكاتب مبنياً على عدم الفهم ـ الذي أوقعه في اشتباهات كثيرة ـ لألفاظ الأحاديث ، ومن هذه الأحاديث :
|
(1) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 193 .
(2) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص
|
قول العبد الصالح عليه السلام : «إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حي يعرف» (1) .
وقول الإمام علي عليه السلام : «اللهم بلى ، ولا تخلو الأرض من حجة قائم لله بحجته ، إما ظاهر معلوم ، وإما خائف مغمور ، لئلا تبطل حجج الله وبيناته» (2) . وغير ذلك كثير .
وعندما عجز الكاتب عن إيجاد نقطة ضعف في هذه الأحاديث سنداً ومتناً ، رماها بتهمة التناقض بين ضرورة وجود الحجة وقيامه ، وبين غيبة الإمام المنتظر (3) .
وفسر وجود الحجة بقيام الدولة أو الرئيس في المجتمع ، وعندما فهم من الرئيس القائد السياسي الذي يقود دفة الحكم وقع في الفخ الذي رسمه لنفسه ، وإشكال الكاتب هذا لا علاقة له بالغيبة وإن كان هو لا يعلم بذلك ، لأن الأئمة عليهم السلام باستثناء علي والحسن عليهما السلام ، لم يستلموا الحكم ولم يتهيأ لهم الظرف السياسي لذلك ، ولكن لم ينعزلوا عن المجتمع ، بل ظلوا يدافعون عن الوظيفة الأساسية لهم وهي حفظ الشريعة من التحريف والتبديل ، فحتى لو سد الطريق السياسي والسيطرة على دفة الحكم لتنفيذ هذه الوظيفة ، فهناك طرق اخرى سار عليها الأئمة عليهم السلام لتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .
يقول الشيخ الصدوق :
( إن خصومنا قد جهلوا آثار حكمة الله تعالى ، وأغفلوا مواقع الحق ومناهج السبيل في مقامات حجج الله تعالى مع أئمة الضلال في دول الباطل في كل عصر وزمان ، إذ قد ثبت أن ظهور حجج الله تعالى في مقاماتهم في دول الباطل على سبيل الإمكان والتدبير لأهل الزمان ، فإن كانت الحال ممكنة في استقامة تدبير الأولياء لوجود الحجة في الخاص والعام ، كان ظهور الحجة كذلك ، وإن كانت الحال غير ممكنة من استقامة تدبير الأولياء لوجود الحجة بين الخاص والعام ، وكان استتاره مما توجب الحكمة ويقتضيه التدبير ، حجبه الله وستره إلى وقت بلوغ الكتاب أجله ، كما قد وجدنا
|
(1) الكافي : ج 1 ، ص 232 ، باب 4 .
(2) الغيبة للنعماني : ص 136 ، باب 8 ، ح 1 .
(3) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 207 .
|
من ذلك في حجج الله المتقدمة من عصر وفاة آدم عليه السلام إلى حين زماننا هذا منهم المستخفون ومنهم المستعلنون ، بذلك جاءت الآثار ونطق الكتاب (1) .
ولكن من لا علم له بالآثار ولا دراية له بالكتاب يرتب دليل التناقض بينه وبين نفسه ، حتى ولو لم يصدقه أحد ، فالمهم إدراجه ضمن كتاب يثير شبهات ضد الإسلام والمسلمين .
أحمد الكاتب يكذب على الشيخين المفيد والنوبختي
نسب الكاتب لرجال الإمامية وثقاتهم أحاديث ما قالوها وما تطرقوا لها قط ، بل قالوا عكسها تماماً ، وكان ذلك نتيجة لمنهج الكاتب في صياغة حديث الإمام أو كلام الإمامي بأسلوبه الخاص ، أخفى هذا المنهج وراءه الكثير من الحقائق ، ونسب الأقوال إلى اناس هم بريئون منها ، فنسب للشيخ المفيد والنوبختي كلاماً لم يقولاه ، ولا حتى أشارا إليه ، بل نقل لنا المفيد خلافه تماماً .
يقول الكاتب : (إن الشيخ المفيد والنوبختي قالا : إن كثيراً من الشيعة الإمامية لبوا نداء جعفر أخ الإمام العسكري ، وكادوا يجمعون على القول بإمامته) (1) .
ولكن الشيخ المفيد الذي نسب إليه هذا الكلام يقول خلاف ذلك تماماً ، وجعل الجمهور من الشيعة يؤمنون بإمامة ابنه القائم ، ولم يقولوا بإمامة جعفر هذا ، ونسب الشيخ المفيد هذا الكلام إلى النوبختي ، يقول الشيخ المفيد : (ولما توفي أبو محمد الحسن ابن علي بن محمد ، افترق أصحابه بعده على ما حكاه أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي ، فقال الجمهور منهم بإمامة ابنه القائم المنتظر وأثبتوا ولادته) (2) .
والعبارة واضحة لا تحتاج إلى تأمل وشرح ، ليقف القارئ على معناها ، أو يؤولها بألفاظ ، ويحملها معنى قسرياً ، فلم يستطع الكاتب بهذه الطرق أن يوجد ثغرة فيها ، فغير معناها ولفظها ونسب ذلك إلى المفيد بلفظه الخاص .
|
(1) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 191 .
(2) الفصول المختارة : ص 318 .
|
والمطالع لكتاب «فرق الشيعة» للنوبختي لا يجد هذا الإجماع على جعفر الذي تكلم به الكاتب ونسبه إليه ، بل إن النوبختي قال : (سوى نفر يسير قليل ، فإنهم مالوا إلى أخيه جعفر بن علي) (1) . ولا يوجد أيضاً في كتاب المقالات والفرق للأشعري هذا الإجماع على جعفر ، الذي تحدث عنه الكاتب (2) ، ومن أراد فليراجع ليطلع على الحقيقة بنفسه .
أحمد الكاتب يكذب على الشيخ الصدوق قدس سره
يقول أحمد الكاتب : (ويتطرف الصدوق جداً ، وبشكل غير معقول ، فينقل عن الإمام السجاد أنه كان يوصي الشيعة بالخضوع للحاكم والطاعة له ، وعدم التعرض لسخطه ، ويتهم الثائرين بالمسؤولية عن الظلم الذي يلحق بهم من قبل السلطان) (3) .
ولكن بمراجعة بسيطة لما نقله الصدوق قدس سره يكتشف القارئ زيف ما ادعاه أحمد الكاتب ، ونحن هنا ننقل كلام الصدوق حتى يعرف القارئ خبث الكاتب وادعاءه ، يقول الشيخ الصدوق نقلاً عن زين العابدين عليه السلام : «وحق السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة ، وأنه مبتلى فيك بما جعل الله عزوجل له عليك من السلطان ، وأن عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقي بيدك إلى التهلكة وتكون شريكاً له فيما يأتي إليك من سوء» (4) .
فهذه الكلمات تحذر الإنسان من أن يلقي بنفسه إلى التهلكة بيد حكام الجور وسلاطين الزمان الذين لا يتورعون عن هتك المحارم وسفك الدماء ، ومن قصد لذلك عامداً كان كمن ساعد على نفسه ، فهي وصية لا تأباها العقول ، وتقبلها الأنفس المفطورة على المحافظة ، ولا أعلم كيف طوعها الكاتب لمرامه ، وهو أن السجاد عليه السلام يوصي الشيعة بالخضوع للحاكم ، والطاعة له ؟ ! والغريب نسبه هذا الفهم إلى الشيخ
|
(1) فرق الشيعة : ص 104 .
(2) المقالات والفرق : ص 110 .
(3) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 29 .
(4) الأمالي للصدوق : المجلس 59 ، ص 452 .
|
الصدوق ، مع براءة الشيخ عن هذا الفهم براءة الذئب من دم يوسف .
فالإمام يطالب المسلم بالمحافظة على نفسه في حالة عدم قابليته على المقاومة ، وإلا لو توفرت القابلية والمقومات لذلك كان هناك منهج آخر تماماً ، ونتيجة لوضوح كلام الإمام زين العابدين عليه السلام ، لم ينقل الكاتب كلام الإمام بنصه ، بل عبر عنه بتعبيره الخاص ، كما هو أعلاه ، معتقداً أن القارئ لا يراجع المصادر ، وغافل عن هذا النوع من التحريف .
أحمد الكاتب يكذب على الصدوق والنوبختي والنعماني
عاد الكاتب إلى الكذب على أقطاب الفكر الشيعي ، ونسب إليهم أقوالاً يصوغها بعباراته ، لا يصدق بها من له أدنى عقل ، فمثلاً نسب إلى الشيخ الصدوق أنه شاك في نظرية الإمامة الاثنا عشرية (1) ، بينما نجد الشيخ الصدوق يصرح بقوله : (إن عدد الأئمة عليهم السلام اثنا عشر ، والثاني عشر هو الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً) .
ورد الشيخ الصدوق كلام الزيدية بقوله : (أفيكذب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قوله الأئمة اثنا عشر) (2) .
هذه كلمات الشيخ الصدوق في نظرية الإثنى عشرية التي نسب الكاتب الشك إليه فيها ، أضف إلى ذلك فإن كتب الشيخ الصدوق قد امتلأت بأحاديث تنص على الإمامة في أولاد علي ، وهم اثنا عشر ، والثاني عشر هو الغائب المنتظر ، ولو طالعت أي كتاب للشيخ الصدوق لعرفت صحة هذا المعنى ، ونحن لن نحيل القارئ إلى كتاب خاص ، فأي كتاب شاء طالعه وجد خلاف ما يقوله أحمد الكاتب .
وأما النوبختي ، فقد نسب الكاتب إليه هذا القول : (إن الإمامة ستستمر في أعقاب الإمام الثاني عشر إلى يوم القيامة) (3) .
|
(1) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 203 .
(2) كمال الدين : ص 83 .
(3) أحمد الكاتب ، تطورالفكر السياسي : ص 200 .
|
وجعل مصدر هذا الكلام كتاب النوبختي (فرق الشيعة) الفرقة التي قالت بوجود ولد للعسكري ، وبمراجعتنا لذلك لم نجد هذا النص ، ولا حتى أي إشارة إليه في كتاب فرق الشيعة ، الفرقة التي قالت بوجود ولد للعسكري (1) .
وأما كذبه على النعماني ، فلقد نسب إليه أنه لم يستطيع إثبات وجود الإمام محمد بن الحسن العسكري (2) .
بينما نجد النعماني من بين علماء الشيعة كتب كتاباً باسم الغيبة ، كرسه لإثبات أن المهدي هو الحجة بن الحسن العسكري ، وهو صاحب الغيبة ، وذكر نسبه وعلامات ظهوره ، ومدة حكمه ، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي احتواها كتابه الذي صنفه على أبواب بلغت (25 باباً) موزعة على (332 صفحة) .
أحمد الكاتب لم يفهم منهج الشيخين الصدوق والكليني
فهم المنهج من المبادئ الأساسية للحديث عن صاحبه ، والذي يجهل بمنهج أحد لا يحق له التحدث عنه ، لأن ذلك سيوقعه في أخطاء فادحة .
وهنا وقع الكاتب في خطأ فادح بعدما جهل منهج الكليني والصدوق في قبول الرواية وردها ، وأخذ يناقشهم في مروياتهم .
فأما منهج الكليني في الكافي فهو أخذه الرواية التي يثق بصدورها من المعصوم بحيث يقطع بذلك الصدور ، يقول ثقة الإسلام :
(وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه) (3) .
|
(1) فرق الشيعة : ص 105 ـ 119 .
(2) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 198 .
(3) الكافي : ج 1 ، ص 55 .
|
فهذه هي شهادة الشيخ الكليني على ما ورد في كتابه ، بأن جميع الأخبار صحيحة واردة عن الصادقين ، واعتبرت هذه الشهادة من التوثيقات الإجمالية لصحة صدور أخبار الكافي عن الصادقين ، وفرق بين القطع بصدور الأخبار وبين كون رواة تلك الأخبار ثقات .
وهكذا الشيخ الصدوق قال في مقدمه كتابه «من لا يحضره الفقيه» :
(ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع) (1) .
فالخبر الصحيح عند الكليني والصدوق والمتقدمين هو ما أيدته القرائن الداخلية والخارجية ، وليس الاعتماد على وثاقة الأشخاص فقط ، فوثاقة الشخص طريق لصحة صدور الخبر ، وليس هو الطريق المنحصر في الوثاقة ، بل هناك طرق اخرى ، وهي القرائن الخارجية ومن جملتها :
1 ـ وجود الحديث في كثير من الأصول الأربعمائة المؤلفة في عصور الأئمة ، أو وجوده في أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهم .
2 ـ اندراج الحديث في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة فأثنوا على مصنفيها ، وكتاب سليم من الكتب التي أثنى الصادق عليه السلام عليها .
3 ـ كون الحديث مأخوذاً من الكتب التي شاع عن السلف الوثوق بها والاعتماد عليها .
فهذه القرائن وغيرها كانت بيد الكليني والصدوق والطوسي والمتقدمين ، يعملون بها لقبول الرواية وردها ، ولا يحق لأحد بعد تصريحهم بذلك أن يشكل على أن هذا الحديث في طريقه شخص ضعيف مثلاً أو ما شابه ذلك ، وهذا ما سقط فيه الكاتب عندما قال : (الكليني والصدوق اعتمدوا في قولهم بالنظرية الاثنى عشرية على كتاب
|
|
(1) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 3 .
|
سليم) (1) .
فحتى لو اعتمدوا على كتاب سليم ، وسلمنا ـ جدلاً ـ للكتاب بعبارته الإعلامية التي ضعف بها كتاب سليم، فهذا لا يعني ـ وعلى ضوء ما تقدم ـ بأن أحاديث (الأئمة اثنا عشر) ليست صادرة عن أئمة الحق عليهم السلام ، أضف إلى ذلك أن الكليني والصدوق لم يعتمدا على كتاب سليم في ذلك ، ومن راجع الكافي علم بصحة هذا الكلام جيداً ، وكذلك كتب الشيخ الصدوق .
فالمراجعة السريعة ، والتقاط الروايات بشكل غير مدروس ، وعدم فهم مناهج المحدثين أوقع أحمد الكاتب في اشتباه فظيع لا يقع فيه من له أدنى معرفة بمناهج المحدثين ومروياتهم .
أحمد الكاتب يتهم الشيخ الطوسي
ونتيجة لعدم الاطلاع الكافي للكتاب على مناهج المحدثين ـ وخصوصاً القدماء ـ في قبول الرواية وردها ، رمى الشيخ الطوسي بقوله : (نرى الشيخ الطوسي الذي ألف الفهرست والرجال في علم الرجال ينقل . . . عن رجال يضعفهم في كتبه) (2) .
وسبب اتهام الشيخ الطوسي بذلك ما قدمناه من عدم الفهم والاطلاع للكاتب على منهج الشيخ في قبوله الرواية وعدمها ، فحاسبه الكاتب على منهج لم يكن يعمل به ، وإنما حدث هذا المنهج زمن العلامة الحلي وشيخه ابن طاووس (ت 673 هـ) ، هذا المنهج الذي قسم الحديث فيه إلى أربعة أقسام : الصحيح ، والحسن ، والموثق ، والضعيف ، وهذا التقسيم لم يكن موجوداً في زمن الطوسي والمتقدمين حتى يشكل عليهم الكاتب به ، بل كان لهم منهج خاص ساعد عليه العصر الزمني الذي عاشوه آنذاك ، والعجيب أن الكاتب قد اعترف بالحدوث المتأخر لهذا التقسيم الرباعي ولكنه نسى واتهم الشيخ الطوسي بعدم العمل به .
|
(1) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 205 .
(2) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 209 .
|
يقول الشيخ البهائي في محكي مشرق الشمسين ـ بعدما ذكر التقسيم الرباعي ـ : وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا ، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه ، وذلك بامور :
1 ـ منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة وكانت متداولة في تلك الأعصار مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار .
2 ـ ومنها تكرره في أصل أو أصلين فيها فصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة .
3 ـ وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ومحمد بن مسلم . . . .إلخ .
4 ـ اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة فأثنوا على مصنفيها ، ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي الذي عرضه على الصادق عليه السلام . . . .إلخ .
5 ـ كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد عليها (1) .
إذن ، هناك قرائن اخرى غير القرائن الداخلية للخبر ، كوثاقة الراوي وما شابه ذلك ، وهي القرائن الخارجية كما ذكرنا سابقاً ، تبتني على اسس موضوعية ومنهجية علمية في قبول الحديث ورفضه ، هذه القرائن بموجبها يتم الوثوق بصدور الخبر من المعصوم ، وفرق بين الوثوق بصدور الخبر من المعصوم وبين كون رواة الخبر كلهم ثقات .
فالمنهج القديم هو الاعتماد على القرائن الداخلية والخارجية للخبر ، ولكن بعد تقادم الزمان فقدت الكثير من القرائن الخارجية وأصبح الاعتماد فقط على القرائن الداخلية من قبل علماء الشيعة احتياطاً منهم من الأحاديث الضعيفة التي يصعب تمييزها ، وبدأ العمل بهذا المنهج من زمن العلامة الحلي وشيخه ابن طاووس (ت 673
|
|
(1) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 65 ـ 66 .
|
هـ) ، وأشكل الكاتب على الطوسي وطالبه بأن يتبع المنهج الثاني فقط ، متجاهلاً المنهج الأول الصحيح والدقيق والموضوعي في اعتماد الأخبار والركون إليها والذي ساعد عليه العصر الزمني أيضاً .
أحمد الكاتب يتهم علماء الشيعة بما لم يفعلوه
نتيجة لكثرة التزوير والقطع والتحريف الذي اتبعه الكاتب في منهاجه ، ونتيجة لعدم الاطلاع الكافي على التراث الشيعي اتهمهم بإهمال قضية الإمام المهدي التي تعتبر من مسلمات الفكر الإسلامي (السني والشيعي) ، فقال بعدم (وجود قضية مهملة أو معرض عنها في التراث الشيعي كقضية وجود الإمام المهدي) (1) .
وهذا الشعار الإعلامي الذي لم يستند الكاتب فيه إلى أي مصدر موثوق ، لم يكن جديداً عليه ، فلقد أنكر على الفكر الشيعي القول بالإمامة الإلهية ، وانكر على الفكر السني حصر الخلفاء في اثني عشر وهو ما صرح به البخاري ومسلم ، وغير ذلك من المسلمات ، وسنوقف الكاتب على بعض كتابات الشيعة وعلمائها حول قضية الإمام المهدي وغيبته إلى يومنا هذا ، حيث ألف اولئك المدافعون عن الإسلام كتباً مستقلة في هذا الموضوع ، وصل بعضها إلينا ونالت يد التخريب والتشويه للإسلام بعضها الآخر ، فقد ألف ابراهيم بن صالح الأنماطي الذي روى عن أبي الحسن عليه السلام (2) كتاباً باسم الغيبة كما يقول الشيخ الطوسي (3) ، وألف الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي (ت 263 هـ) كتاباً باسم الغيبة (4) ، وكتب إبراهيم بن اسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي الذي كان حياً سنة (269 هـ) كتاباً باسم الغيبة (5) ، وكتب محمد بن أحمد ابن الجنيد
|
(1) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 209 .
(2) رجال النجاشي : ص 24 ، رقم 37 .
(3) الفهرست للطوسي : ص 39 ، رقم 9 .
(4) الفهرست للطوسي : ص 34 ، رقم 2 .
(5) الفهرست للطوسي : ص 39 ، رقم 9 .
|
كتاباً باسم (إزالة الران عن قلوب الإخوان في معنى الغيبة) (1) ، وكتب محمد ابن الحسن ابن جمهور العمي البصري كتاباً باسم وقت خروج القائم (2) ، والف محمد ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي كتابا باسم الغيبة (3) ، وألف الشيخ الطوسي محمد بن الحسن كتاباً بالغيبة أيضاً (4) ، وألف النعماني محمد بن إبراهيم المعروف بابن أبي زينب ، وهو من أعلام القرن الرابع الهجري كتاباً باسم الغيبة أيضاً (5) .
أضف إلى الأبواب الكثيرة والمتناثرة في كتب القدماء والمتأخرين والمسماة (أبواب الغيبة) ، كل هذه الكتب ألفت للاستدلال ، ونقل الروايات وتمحيصها ورد الشبهات المثارة ضد الإمام المنتظر ، سواء كانت حول ولادته أو غيبته ، فهذا التراث العظيم من الكتب والمؤلفات أنكره الكاتب بشعار واحد (إن قصة الإمام المهدي مهملة) .
أضف إلى ذلك ، كتب اخرى حملت أسماء اخرى كرست لإثبات الغيبة ، مثل كمال الدين للشيخ الصدوق وغيرها .
الكاتب يكذب على السيد المرتضى
قال الكاتب : (وإذا كان حديث الغدير يعتبر أوضح وأقوى نص من النبي بحق أمير المؤمنين ، فإن بعض علماء الشيعة الإمامية الأقدمين كالشريف المرتضى يعتبره نصاً خفياً غير واضح بالخلافة) (6) .
والعجيب من هذا الكلام أنه كذب صريح لا يحتمل التأويل والحمل ، ونحن نعرف أن اولئك الذين يكذبون عادة يكذبون بأمر يخفى على القارئ ولا يستطيع كشفه
|
(1) الفهرست للطوسي : ص 209 ، رقم 601 .
(2) الفهرست للطوسي : ص 223 ، رقم 626 .
(3) الفهرست للطوسي : ص 237 ـ 238 ، رقم 710 .
(4) الغيبة للشيخ الطوسي : كتاب مستقل .
(5) الغيبة للشيخ النعماني : كتاب مستقل .
(6) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 22 .
|
بسهولة ، أما هذا الرجل فإنه يجعل من القارئ وكأنه لم ير كتاباً في حياته إلا كتابه ، ولم يطالع قصاصة إلا ما قاله ، فالسيد المرتضى واضح وصريح في حديث الغدير حيث يقول :
(قد دللنا على ثبوت النص على أمير المؤمنين عليه السلام بأخبار مجمع على صحتها ، متفق عليها وإن كان الاختلاف واقعاً في تأويلها ، وبينا أنها تفيد النص عليه بغير احتمال ، ولا إشكال ، كقوله صلى الله عليه واله وسلم «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» و «من كنت مولاه فعلي مولاه» ، إلى غير ذلك مما دللنا على أن القرآن يشهد به ، كقوله تعالى : «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» (1) ، فلا بد أن نطرح كل خبر ناف ما دلت عليه هذه الادلة القاطعة ان كان غير محتمل للتأويل فحمله بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا ساغ ذلك فيه) (2) .
وأكثر من ذلك ذهب السيد المرتضى إلى أن النص على أمير المؤمنين ثابت بطريقين :
الأول : الفعل ، ويدخل فيه القول .
الثاني : القول دون الفعل .
وذكر أمثلة لذلك ، ولو كان الكاتب موضوعياً في طرحه ، لا يريد أن يستغفل القارئ ، لا أقل يذكر عبارة السيد المرتضى التي يقول فيها : (الذي نذهب إليه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة بعده ، ودل على وجوب فرض طاعته ولزومها لكل مكلف ، وينقسم النص عندنا في الأصل إلى قسمين .
أحدهما : يرجع إلى فعل ، ويدخل فيه القول .
الآخر : إلى القول دون الفعل .
فأما النص بالفعل والقول ما دلت عليه أفعاله صلى الله عليه واله وسلم وأقواله المبينة لأمير المؤمنين عليه السلام من جميع الأمة ، الدالة على استحقاقه من التعظيم والإجلال ،
|
(1) المائدة : 55 .
(2) المرتضى ، الشافي : ج 3 ، ص 99 .
|
والاختصاص بما لم يكن حاصلاً لغيره ، كمؤاخاته صلى الله عليه واله وسلم بنفسه ، وإنكاحه سيدة نساء العالمين ابنته عليها السلام ، وانه لم يول عليه أحداً من الصحابة ، ولا ندبه لأمر أو بعثه في جيش إلا كان هو الوالي عليه ، المقدم فيه ، وأنه لم ينقم عليه من طول الصحبة ، وتراخي المدة شيئاً ، ولا أنكر منه فعلاً ، ولا استبطأه في صغير من الامور ولا كبير ، مع كثرة ما توجه منه صلى الله عليه واله وسلم إلى جماعة من أصحابه من العتب ، إما تصريحاً أو تلويحاً ، وقوله صلى الله عليه واله وسلم فيه : «علي مني وأنا منه» و «علي مع الحق والحق مع علي» و «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر» (1) ، إلى غير ذلك مما ذكرناه من الأفعال والأقوال الظاهرة التي لا يخالف فيها ولي ولا عدو ، ويطول المقام بذكرها جميعها ، وإنما شهدت هذه الأفعال والأٌقوال باستحقاقه عليه السلام الإمامة ، ونبهت على أنه أولى بمقام الرسول من قبل دلالتها على التعظيم والاختصاص الشديد . . . .
وأما النص بالقول دون الفعل ، فينقسم إلى قسمين :
أحدهما : ما علم سامعوه من الرسول صلى الله عليه واله وسلم مراده منه باضطرار وإن كان الآن نعلم ثبوته والمراد منه استدلالاً ، وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح بالإمامة والخلافة ، ويسميه أصحابنا النص الجلي ، كقوله صلى الله عليه واله وسلم : «سلموا على علي بإمرة المؤمنين» و «هذا خليفتي فيكم من بعدي ، فاسمعوا له وأطيعوا» .
والقسم الآخر : لا نقطع على أن سامعيه من الرسول صلى الله عليه واله وسلم علموا النص بالإمامة منه اضطراراً ، ولا يمتنع عندنا أن يكون علموه استدلالاً من حيث اعتبار دلالة اللفظة وما يحسن أن يكون المراد ، أو لا يحسن ، وأما نحن فلا نعلم ثبوته والمراد به إلا استدلالاً ، كقوله : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي» و «من كنت مولاه فعلي مولاه» ، وهذا الضرب من النص هو الذي يسميه أصحابنا بالنص الخفي (2) ، فحرف الكاتب معنى الخفي عند السيد المرتضى وكذب عليه بأن حديث الغدير غير واضح الدلالة ، على الرغم من عدم قطع السيد المرتضى في هذا القسم الأخير ،
|
(1) المستدرك على الصحيحين : ج 3 ، ص 142 ـ 143 ، ح 4651 ؛ تاريخ بغداد : ج 3 ، ص 390 .
(2) الشافي : ج 2 ، ص 65 ـ 68 .
|
لكنه قطع في القسم الأول اولئك الذين سمعوا الرسول صلى الله عليه واله وسلم علموا بالنص اضطراراً ، فلو كان الكاتب موضوعياً في الطرح لنقل القسمين ، بينما نجده اكتفى بالقسم الأخير ليشوش ذهن القارئ ويحرف كلام السيد المرتضى من معناه المقصود .
فكيف تنسب جهالات الكاتب للسيد المرتضى وهو يصرح بقوله : (قد دللنا على ثبوت النص على أمير المؤمنين بأخبار مجمع على صحتها ، متفق عليها ، وإن كان الاختلاف واقعاً في تأويلها ، وبينا أنها تفيد النص عليه بغير احتمال ولا إشكال ، كقوله : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» و «من كنت مولاه فعلي مولاه») (1) .
إذ دلالة حديث الغدير عند السيد المرتضى لم تكن خفية ، بل واضحة ناصعة بالبرهان والاستدلال ، ومن خلال ذلك بان مراد السيد المرتضى الذي حرف معناه الكاتب بقوله : (إنا لا ندعي علم الضرورة في النص لا لأنفسنا ولا على مخالفينا ، وما نعرف أحداً من أصحابنا صرح بادعاء ذلك) .
فالسيد المرتضى جعل لاولئك الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طريقين للنص على أمير المؤمنين عليه السلام : طريق الفعل ويدخل فيه القول ، وطريق القول دون الفعل ، فلا عذر لهم أبداً في ترك أوامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، وقد ذكرهم أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : «الله الله ، لا تنسوا عهد نبيكم إليكم في أمري» (2) ، وكذب الكاتب على السيد المرتضى مرة اخرى عندما قال : (ويعتبر كتاب السيد المرتضى «الذريعة إلى اصول الشريعة» أول كتاب اصولي شيعي يعتبر مبدأ القياس والاجتهاد) (3) .
ويكفي في تكذيب كلامه هذا ، كلام السيد المرتضى في الذريعة نفسها ، حيث نفى القياس بعنوان (فصل : في نفي ورود العبادة بالقياس) ، قال : (ويمكننا أن نستدل على نفي العبادة بالقياس أيضاً بإجماع الإمامية على نفيه وإبطاله في الشريعة ، وقد بينا أن في
|
(1) الشافي : ج 3 ، ص 99 .
(2) الإحتجاج : ج 1 ، ص 183 .
(3) أحمد الكاتب ، تطور الفكر السياسي : ص 327 .
|
إجماعهم الحجة) (1) .
وقال أيضاً : (فأما نسخ القياس والنسخ به فمبني على أن القياس دليل في الشريعة على الأحكام وسندل على بطلان ذلك . . . ) (2) .
فإلى أي حد يصل أحمد الكاتب في تضليل وتشويش الرأي العام حول فقهاء الإمامية وعلمائها ، فكم هو الفرق بين اعتبار الذريعة مبنية على القياس ، وبين كلام صاحب الذريعة الذي ينقل إجماع الإمامية على نفي القياس .
أضف إلى ذلك ، إن السيد حمل حملة شديدة على القياس والاجتهاد المرادف له ، فقال : (إن الاجتهاد والقياس لا يثمران فائدة ولا ينتجان علماً ، فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما) (3) .
|
(1) الذريعة في اصول الشريعة : القسم الثاني ، ص 697 .
(2) الذريعة في اصول الشريعة : القسم الأول ، ص 459 .
(3) الشافي : ج 1 ، ص 276 .
|
|
|
