شبكة كربلاء المقدسة

دائرة المعارف الحسينية ـ الحسين والتشريع الإسلامي ـ 1

343

الاستصحاب يقتصر على بقاء حياته فحسب)⁽¹⁾ .

هذا كل ما أردنا إيراده بالنسبة إلى الأصول العملية واللفظية ، ولا يخفى أن هناك مناقشات واسعة وخلافات بارزة بين الفقهاء من المذاهب الإسلامية لا مجال للتطرق إليها هنا وإقامة الأدلة ومناقشتها بل وحتى مناقشة حجية الأصول العملية واللفظية حيث أنها خارجة عن موضوعنا وإنما تطرقنا إليها بهذا الإجمال لأن القارئ قد يجد الفقهاء يستندون في الأحكام الشرعية مثلاً بأصالة البراءة أو بالاستصحاب أو بأصالة الطهارة أو بغيرها من الأصول وكأنها مصدر تشريعي يقابل الكتاب والسنة ، فلأجل ذلك كان من الضروري الإشارة إليها لتتضح معالمها .

وفي الحقيقة أن هذه الأصول تعود في تشريعها وحجيتها إلى الكتاب والسنة والعقل⁽²⁾ .

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدداً من القواعد الفقهية التي قد يلاحظها القارئ على ألسنة الفقهاء عند الاستدلال للحكم الشرعي كقاعدة الضرر وقاعدة التسامح في أدلة السنن وقاعدة اليد وأمثالها ، فإن هذه القواعد هي الأخرى مستنتجة من الكتاب والسنة والعقل ، والفرق بينها وبين الأصول طفيف جداً ، وقد تستخدم الكلمتان إحداها بدلاً عن الأخرى فيقال مثلاً بدل أصالة الاشتغال قاعدة الاشتغال ، كما أن بعضها تحمل أكثر من عنوان كأصالة الحلية فيطلق عليها أيضاً أصالة الإباحة ، وكأصالة الاحتياط يقال لها أصالة الاشتغال وهكذا .

كما أن هناك أصولاً اختلفوا في إثباتها ونفيها كأصالة الحظر التي وضعت مقابل أصالة الإباحة فأثبتها الاخباريون ورفضها الأصوليون ، وهي قريبة من أصالة الاحتياط (الاشتغال) كما سماها بعضهم بأصالة الوقف ،

(1) وجاء في مبادئ القانون الدستوري : 103 «إن الاستصحاب ـ عند العامة ـ على ثلاثة أقوال إنه حجة في حالة النفي والإثبات ، إنه ليس حجة لا في حالة الإثبات ولا في حالة النفي وعليه مذهب كثير من الحنفية والشافعية ، وإنه حجة للنفي وليس حجة للإثبات» .
(2) قال الشيخ المقداد في كتابه نضد القواعد الفقهية : 13 ، «واستنبط العلماء من المدارك المذكورة ـ الكتاب والسنة ، والعقل ـ قواعد خمساً ردوا إليها كثيراً من الأحكام» .

دائرة المعارف الحسينية ـ الحسين والتشريع الإسلامي ـ 1

344

كما أن أصالة العدم تساوي الاستصحاب العدمي ، وأما أصالة تأخر الحادث فهي قريبة من الاستصحاب العدمي أيضاً ، وهو في الواقع استصحاب عدم حدوث الحادث فيما لو وقع أمران كوفاة الابن والأب في مسألة الإرث ، وجهل تاريخ تقدم أحدهما على الآخر فالأمر يدور على ما تحقق تاريخه ويحكم على الثاني بتأخره عما تحقق تاريخه بأصالة عدم حدوث الحادث .

ومن الأصول أصالة التعيين وذلك فيما لو صدرت الأوامر بفعل شيء ما وشككنا بفعل ذلك الشيء معيناً أو مخيراً بينه وبين شيء آخر كما في الكفارات فالأصل في ذلك التعيين .

وهذه المسائل دار النزاع حولها بين المذاهب الإسلامية وبين فقهاء المذهب الواحد في صورها وفروعها وحجيتها أعرضنا عنها لما تقدمت الإشارة إليه .

وفي نهاية المطاف في البحث عن مصادر التشريع ، وبشكل عام فإن المذاهب الإسلامية وإن اتفقت في بعض هذه المباني كالكتاب مثلاً إلا أنها اختلفت في أكثرها حيث اعتمد بعض المذاهب على مجموعة منها دون الأخرى ، أو أنها اتفقت على أصله ولكنها اختلفت في تفسيره أو تحديده كالسنة مثلاً فقد اتفقوا على حجيتها ولكنهم اختلفوا في تفسيرها أهي السنة النبوية أم سنة الرسول وأهل بيته ، أم سنة المعصومين الأربعة عشر⁽¹⁾ ، فاعتمدت المذاهب السنية الأربعة والاباضية الأول ، واعتمد المذهب الزيدي الثاني بينما اعتمد الإمامية الثالث ، هذا وقد وقع الخلاف في تحديد السنة أيضاً فقد ذهب بعضهم إلى أنها تشمل القول والفعل والتقرير بينما ذهب بعض آخر إلى أن المراد منها القول فقط .

وهذا الخلاف وإن لم يؤد إلى إحداث بون شاسع بين المذاهب الإسلامية بحيث يوجب الهوة بينها إلا أنها تركت فوارق في المسائل الفقهية حتى في الجزئيات .

ولعل هذا الرسم البياني يصور لنا هذا الخلاف في مصادر التشريع .

(1) الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة الزهراء عليها السلام والأئمة الاثنى عشر عليهم السلام .

دائرة المعارف الحسينية ـ الحسين والتشريع الإسلامي ـ 1

345

جدول مقارنة مصادر الشريعة عند المذاهب الإسلامية

مصادر التشريع	الإباضية	الإمامية	الحنفية	الحنبلية	الزيدية	الشافعية	المالكية
1 ـ الكتاب	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
2 ـ السنة النبوية	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
3 ـ سن أهل البيت	لا	نعم	لا	لا	نعم	لا	لا
4 ـ الإجماع	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	نعم
5 ـ العقل	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	نعم
6 ـ القياس	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
7 ـ الاستحسان	نعم ×	لا	نعم	لا ×	نعم	لا	نعم
8 ـ المصالح المرسلة	نعم	لا	لا	نعم	لا ×	لا	نعم
9 ـ الذرائع	نعم ×	لا	لا	نعم	لا ×	لا	نعم
10 ـ العرف	نعم ×	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
11 ـ الشرائع السابقة	نعم ×	نعم ×	نعم	نعم	لا	نعم	نعم
12 ـ مذهب الصحابي	نعم	لا	نعم	نعم	لا	لا	نعم
13 ـ الحيل الشرعية	نعم	نعم	نعم	لا	نعم ×	لا	لا
14 ـ الشهرة	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	لا	لا
15 ـ السيرة	نعم	نعم	نعم	لا	لا	لا	لا
16 ـ القرعة	نعم	نعم	لا	نعم	نعم ×	نعم	نعم
17 ـ الأصول العملية	نعم ×	نعم	لا	نعم	نعم ×	لا	نعم ×

ملاحظة : في هذا الجدول نشير بـ «لا» إذا كان جميع أهل ذلك المذهب رافضين ذلك أو اشتهر منهم ونشير بـ «نعم» إذا كان جميع أو بعض أهل ذلك المذهب قائلين به وذلك لأن المقصود تسجيل نقاط الاتفاق في هذا الجدول ، كما أن المقصود المعنى الخاص الذي طرح لدى المناقشة ، بينما نشير بعلامة (×) على أن المقصود بها «في الجملة» .

دائرة المعارف الحسينية ـ الحسين والتشريع الإسلامي ـ 1

346

مدرسة الحديث والرأي

اختلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى فريقين أحدهما اختار مدرسة الرأي والآخر اعتمد مدرسة الحديث ، وقد قاد المجموعة الأولى عمر بن الخطاب بينما قاد المجموعة الثانية علي بن أبي طالب وذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض الموت⁽¹⁾ وأراد أن يوصي بما لا تضل الأمة من بعده ولا تتفرق فقال⁽²⁾ : «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابً لا تضلوا بعده»⁽³⁾ إلا أن ابن الخطاب وقف دون تنفيذ

(1) اتفق المؤرخون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي في أوائل السنة الحادية عشرة للهجرة ولكنهم اختلفوا في يوم وفاته فمنهم من قال بأنه توفي في 28 صفر ومنهم من قال كان ذلك في 2 ربيع الأول وغير ذلك ـ للمزيد راجع سيرة الرسول وخلفاؤه : 4/363 ـ وقد جاء في هامش النص والاجتهاد : 148 «إن الاجتماع كان يوم الخميس قبل أربعة أيام من وفاته يوم الاثنين» .
(2) اختلف المؤرخون والرواة في نص ذلك إلى ما يلي : «ائتوني باللوح والدواة أو الكتف...» مسند أحمد بن حنبل : 1/461 ، «ائتوني بدواة بيضاء...» الكامل في التاريخ : 2/217 «ائتوني باللوح والدواة ـ أو بالكتف والدواة ـ» تاريخ الطبري : 2/229 ، حلية الأولياء : 5/25 «وهلموا أكتب لكم كتاباً...» البداية والنهاية : 5/173 «هلم أكتب لكم كتاباً...» صحيح البخاري : 7/156 ، فتح الباري : 10/155 «ائتوني أكتب لك كتاباً » فتح الباري : 8/167 ،« ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا ... » فتح الباري : 6/209 ، 1/277 ، «ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً...» فتح الباري : 6/333 ، وللمزيد راجع موسوعة أطراف الحديث : 1/22 ، ففيه : ائتوني أكتب لكم كتاباً ، ائتوني بالكتف أو اللوح ، ائتوني بالكتف والدواة ، ائتوني باللوح والدواة ، ائتوني بدواة وصحيفة ، ائتوني بدواة وكتف ، ائتوني بصحيفة ودواة ، وائتوني بكتاب وكتف ، وقد نقلها عن 18 مصدراً ، وهناك المزيد .
(3) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 6/51 ، وفيه 2/20 عن كتاب السقيفة للجوهري ، صحيح مسلم : 1/222 ، صحيح البخاري : 1/39 باب كتاب العلم ، وكتاب الجهاد والسير ، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ، طبقات ابن سعد :

دائرة المعارف الحسينية ـ الحسين والتشريع الإسلامي ـ 1

347

ذلك⁽¹⁾ وقال : «إن النبي [ليهجر]⁽²⁾ قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله»⁽³⁾ فتبنتها قريش في ذلك المجلس وقالوا : «القول ما قاله عمر»⁽⁴⁾ وخالفهم في ذلك علي بن أبي طالب وشيعته وبنو هاشم حيث قال قائلهم : «قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً لن تضلوا بعده»⁽⁵⁾ .

هذه كانت البداية وتلتها أحداث متسارعة وأقوال متتالية كل سلك مسلكه وتمسك برأيه .

إذاً في قول ابن الخطاب «حسبنا كتاب الله» بغض النظر عما تنطوي عليه الكلمة من معاني وأسس عقائدية وسياسية فإنها تلغي دور السنة إلغاءً تاماً وهو ترسيخ عملي لفكرة الرأي وإعماله ، وجاءت إجراءات السقيفة كعملية تطبيقية لهذه الفكرة حيث عمدت قريش التي اعتمدت الرأي على

= 2/36 ، مسند أحمد بن حنبل : 1/383 ـ 461 .
(1) لقد تواتر أن ابن الخطاب هو الذي تجرأ على ذلك ولم يطرح اسم غيره ، نعم هناك بعض الروايات لم تحدد القائل وفيه : «فقالوا : رسول الله يهجر» ـ مسند أحمد بن حنبل : 1/461 ، وفي طبقات ابن سعد : 2/36 «فقال بعض من كان عنده ان نببي الله ليهجر» .
(2) جاء في سر العالمين للغزالي : 21 «إن النبي ليهجر حسبنا كتاب الله» ، وجاء في البخاري : 1/39 ، «إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا» وجاء في تذكرة السبط ابن الجوزي : 62 «ليهجر» وفي مسند أحمد بن حنبل : 3/346 نقل بالمعنى «قال فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها» . وفي فتح الباري : 10/155 : «إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله...» وكذا في فتح الباري : 13/414 .
(3) لم تختلف المصادر على هذا النص «حسبنا كتاب الله» ، راجع فتح الباري : 8/167 وغيره .
(4) وفي بعض المصادر : «ومنهم من يقول ما قال عمر» .
(5) صحيح البخاري : 7/156 باب الطب ، فتح الباري : 10/155 و13/414 ـ راجع كتاب المراجعات : 272 ، وفي كنز العمال : 7/243 ، عن عمر بن الخطاب قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيننا وبين النساء حجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اغسلوني بسبع قِرَبْ ، وأتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ، فقالت النسوة : ائتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحاجته ، قال عمر فقلت : اسكتن فانكن صواحبه إذا مرض عصرتن أعينكن ، وإذا صح أخذتن بعنقه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنّ خير منكم .

دائرة المعارف الحسينية ـ الحسين والتشريع الإسلامي ـ 1