(1) في غير التحف : الأولى فالأولى.
(2) ما بين المعقوفين هنا زيادة منا ، لتحديد عناوين أصول الحقوق السبعة ، والمعبر عنها بـ « الحقوق الجارية... » في آخر هذه المقدّمة ، فلاحظ.
(3) أضاف في النسخ هنا : « ثم حق غريمك الذي تطالبه» وهذا غير مذكور في تفاصيل الحقوق ، لا في الصدوق ولا التحف ، وبدونه تتم الحقوق : خمسين حقا ، فالظاهر كونه زائدا.
|